نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به‌واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به‌عنوان نمونۀ بارز، قانون‌گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده‌ و از جهت لزوم پیش‌بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد و تصحیح بعدی میان آن‌ها فرق گذاشته است. ایراد نقص شکلی نیاز به پیش‌بینی صریح دارد؛ مگر اینکه ناشی از نقص تشریفات اساسی یا نظم عمومی باشد، ولی ایراد نقص ماهوی مستلزم پیش‌بینی نیست. زمان طرح ایراد و تصحیح آن‌ها نیز در فرض اول به محض وقوع و قبل از سقوط حق و ایراد عدم پذیرش است و در فرض دوم قابلیت طرح ایراد در هر مقطعی وجود دارد و تصحیح بعدی آن نیز مشروط به امکان رفع و انتفای آن در زمان تصمیم‌گیری دادرس شده است. به‌نظر می‌رسد، توجه به نظریۀ ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تأمل جدی در ضمانت اجرای اعمال و اقدامات آیین دادرسی باشد و حقوق فرانسه برای این کار نمونۀ مناسبی است.